رشد اندک اقتصاد فرانسه در پاییز
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۲۲۴
اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم به دلیل رکود مخارج خانوارها و جهش شدید تورم در ماه اکتبر رشد ناچیزی داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم به دلیل رکود مخارج خانوارها و جهش شدید تورم در ماه اکتبر رشد ناچیزی داشت.
داده های اولیه آژانس آمار رسمی INSEE نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در دوره ژوئیه تا سپتامبر 0.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته تحلیلگران، تورم بالا، ضعف صادرات و خطرات ناشی از عرضه انرژی بر دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماههای آینده تاثیر خواهد گذاشت، درست زمانی که بانک مرکزی اروپا نرخها را افزایش میدهد تا افزایش قیمتها را مهار کند.
بر اساس گزارش دیلی صباح، فرانسوا ویلروی دی گالهو، رئیس بانک فرانسه گفت که دلیلی برای اصلاح پیش بینی خود برای رشد 2.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به سمت پایین نمی بیند، اما نشانه های واضحی از ضعف در کل منطقه یورو وجود دارد.
ویلروی در یک پخش اینترنتی که توسط سایت مالی Boursorama برگزار شد، گفت:« این به معنای رشد انعطافپذیر در سال جاری و حداقل کاهش قابل توجه در سال آینده است.»
ویلروی، که همچنین یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا است، گفت که پیشرفت "قابل توجهی" در تلاش بانک مرکزی اروپا برای مقابله با افزایش تاریخی تورم حاصل شده است.
فرانسه تا حدی به دلیل محدودیتهای اولیه قیمت انرژی و یارانههای سوخت، بهتر از همسایگان خود در مهار افزایش قیمتها عمل کرده است، اما اقتصاددانان هشدار دادهاند که هزینههای سنگین این کشور برای حمایت از خانوادهها دردسرهای بعدی را بوجود میآورد.
تورم ماهانه 1.3 درصد افزایش یافت و نرخ سال به سال را به 7.1 درصد رساند.
این داده ها یک روز پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی اروپا مجدداً نرخ بهره را افزایش داد، زیرا نگران رشد سریع قیمت ها است. این کشور نرخ سپرده خود را با 75 واحد پایه دیگر به 1.5 درصد افزایش داد که بالاترین نرخ از سال 2009 تاکنون است.
به گفته تحلیلگران ING، چشم انداز فرانسه همچنان دشوار است زیرا موجودی انبارها احتمالاً سهمی منفی در رشد سه ماهه آینده خواهد داشت.
ING گفت: «با سرمایه گذاری در نیمه دکل، خطرات عرضه انرژی، تورم مداوم بالا و کاهش کلی تقاضا برای صادرات، انتظار بهبود قوی در رشد در نیمه دوم سال 2023 دشوار است.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، این ماه در مصاحبهای با روزنامه، به سیاستگذاران درباره «تخریب تقاضا» هشدار داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه انتقادات سیاسی مبنی بر اینکه افزایش سریع نرخ بهره منطقه یورو را به سمت رکود سوق می دهد، عقب نشینی کرد و استدلال کرد که وظیفه او کنترل تورم است.
انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد خانواده سرمایه گذاری فرانسه مصاحبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.